نکاتی درباره واردات خودروی خارجی برای جانبازان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳
تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۳۷۰۵۴
مدیر مسئول بازارنیوز در یادداشتی به موضوع واردات خودروی خارجی برای جانبازان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ واکنش نشان داد.
گروه صنعت، معدن و تجارت بازارنیوز- بهزاد قبادی؛ رضا غلامی، مدیرمسئول بازارنیوز در یادداشتی نوشت: اخیرا نمایندگان مجلس، بندی را در رابطه با واردات خودروهای خارجی برای ایثارگران و جانبازان تصویب کردند که براساس آن «وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران به جانبازان پنجاه درصد (۵۰%) و بالاتر که در سنوات گذشته از تسهیلات موضوع ماده (۴۵) قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران مصوب ۱۳۸۶/۴/۳ استفاده ننمودهاند، مجوز واردات یک دستگاه خودرو متناسب با وضعیت جانبازی ایثارگر با رعایت قوانین و مقررات ارائه نماید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در خصوص سایر مشمولان ماده (۴۵) قانون مذکور از محل تسهیلات قرضالحسنه بند (ث) این تبصره برای خرید خودرو داخلی اقدام میگردد.» در رابطه با این مصوبه چند نکته قابل تامل وجود دارد که در ادامه ارائه می شوند.
اولین نکته قابل تامل در خصوص این مصوبه مجلس این است که این مصوبه نه تنها در راستای حمایت از تولید ملی نیست بلکه با ایجاد تقاضای اضافی در بازار ارز باعث ایجاد بی ثباتی در بازار ارز هم خواهد بود. لازم به یادآوری است که ممنوعیت واردات خودروهای خارجی در کشور به دو دلیل عمده صورت گرفته است.
اول این که امروز در کشور بیش از 10 شرکت خودروساز با درصدهای مختلف داخلی سازی قطعات وجود دارند که ظرفیت سالانه تولید آنها، بیش از 3 میلیون خودرو است. لذا، ممنوعیت واردات خودرو می تواند به تقویت و رونق این صنعت اشتغالزا کمک کرده و باعث ایجاد ارزش افزوده شود.
دوم، با توجه به محدودیت منابع ارزی، ممنوعیت واردات خودرو در راستای مدیریت منابع ارزی کشور و با هدف اولویت بندی آنها با تامین نیازهایی که ارزش افزوده بیشتری تولید می کنند بوده است. براساس برآوردها، با ارز تخصیصی برای هر خودروی کامل وارداتی می توان 4 تا 5 خودرو در داخل مونتاژ کرده یا تولید کرد.
این بدان معناست که ارزش افزوده بیشتری با ارز کمتر صورت گرفته است. بنابراین، ممنوعیت واردات خودروی کامل، در واقع، در راستای کاهش فشار بر بازار ارز هم بوده در حالی که محرک ارزش افزوده هم هست. علاوه بر این و با توجه به همین شواهد و قراین، این مصوبه مجلس، مغایر سیاست های کلی نظام است.
لذا از حیث صدمه به تولید و صنعت، مغایر بند 1 سیاستهای کلی بخش صنعت (افزایش سهم بخش صنعت در تولید داخلی و افزایش ارزش افزودهی بخش صنعت، با:..) و بند 6 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی (افزایش تولید داخلی نهادهها و کالاهای اساسی (بویژه در اقلام وارداتی)، و اولویت دادن به تولید محصولات و خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تأمین کالاهای وارداتی با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص) است.
همچنین تحمیل میلیاردها دلار تقاضای اضافی بر بازار ارز، منجر به بی ثباتی این بازار می شود لذا از این حیث نیز مغایر بند 3 سیاست های کلی تشویق سرمایه گذاری (تنظیم سیاستهای پولی، مالی و ارزی با هدف دستیابی به ثبات اقتصادی و مهار نوسانات و تقویت تولید ملی) و نیز بند 2 سیاست های کلی برنامه هفتم (ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمتها و نرخ ارز و تکرقمی کردن تورم طی پنجسال و ..) است.
لذا انتظار بر این است که شورای محترم نگهبان و هیات عالی نظارت (مجمع تشخیص)، از مجلس بخواهند آن را اصلاح کند.
مجلس می تواند خودروسازان داخلی را موظف کند خودروی متناسب با نیاز جانبازان، در داخل تولید شده و به نوبت و با تسهیلات ریالی در اختیار آنها قرار گیرد.
پایان پیام//
برچسب ها: واردات ، واردات خودرو ، غلامی لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000T5Lمنبع: بازار نیوز
کلیدواژه: واردات واردات خودرو غلامی ممنوعیت واردات خودرو سیاست های کلی ارزش افزوده بازار ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۳۷۰۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بررسی جداول بودجه ۱۴۰۳ در جلسات هفته جاری مجلس
عضو هیات رئیسه مجلس گفت که احتمالا مجلس از روز سهشنبه هفته جاری وارد بررسی بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ مربوط به جداول میشود.
محمد رشیدی در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد: هفته گذشته کمیسیون تلفیق بررسی بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ را به اتمام رساند و گزارش آن برای ثبت پیشنهادات در سامانه بارگذاری شد.
وی افزود: با توجه به اینکه مهلت ثبت پیشنهادات نمایندگان تا فردا (نهم اردیبهشت) به پایان میرسد، احتمالا مجلس از روز سهشنبه (۱۱ اردیبهشت) و در دو شیفت کاری وارد بررسی جداول بودجه میشود. امیدواریم تا پایان هفته بررسی بخش دوم لایحه بودجه به اتمام برسد.
انتهای پیام